رئيس نادى القضاه والتعديلات الدستوريه

زكريا عبدالعزيز: الدستور سقط والتعديل مثل زرع الأعضاء فى جسد الميت

«التعديلات الدستورية أشبه بطبيب يصر على زرع أعضاء فى جسد ميتا «بهذه الكلمات عبر رئيس نادى القضاة السابق، المستشار زكريا عبدالعزيز، عن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، متمسكا بوضع دستور جديدة للبلاد، وقال: «الثورات تسقط الدساتير والدستور سقط ولا يجب إجراء أى تعديل عليه».

وأضاف عبدالعزيز خلال الندوة التى عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس الأول: «الدستور سقط وإجراء أى تعديلات على الدستور الحالى بهذه الطريقة يعد أمرا غير شرعى، وفقا لنصوص الدستور نفسه، خاصة فى ظل عدم نص دستور 1971 على أى اختصاص سياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة». واعتبر أن الاستفتاء يجرى فى عجالة وصفها بغير المبررة، وأشار إلى استمرار حالة الانفلات الأمنى، وعدم وجود شرطة تؤمن اللجان وصناديق الاستفتاء، وحكومة تعترف بوجود أصابع سوداء تحرك الأحداث، على حد تعبيره.

ووجه عبدالعزيز انتقادات حادة لقوى سياسية لم يسمها، وقال إن إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 3 شهور، سيجعل هذه القوى تقتنص الفرصة ويغيب عن الساحة أصحاب الثورة الحقيقية.

أما التعديلات المقترحة والتى من المنتظر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل، فقال إنها لا تحقق آمال الشعب، وأضاف «مازال فى هذا الجسد الميت ما يكرس الصلاحيات والسلطات المفسدة فى يد رئيس الجمهورية».

وانتقد رئيس نادى القضاة السابق المادة المقترحة فى التعديلات التى تمنح سلطة تشكيل هيئة تأسيسية لتعديل الدستور لمجلس الشعب، وشدد على أن هذا حق للشعب المصرى. كما شدد عبدالعزيز على أن حالة الخوف والقلق التى يواجهها المواطن المصرى تؤثر على إرادته وقراره فى التصويت بالاستفتاء، وقال «هذا خطر يهدد بتصفية الثورة».

وقدم عبدالعزيز عددا من التوصيات التى دعا لتطبيقها فى حالة إجماع المواطنين على رفض التعديلات، وقال «على المجلس العسكرى أن يستجيب لمطالب الشعب بتشكيل مجلس رئاسى من 4 شخصيات ينضم إليهم أحد رجال القوات المسلحة»، واقترح عددا من المعايير التى لابد من توافرها فى أعضاء المجلس الرئاسى منها أن يكونوا من غير رجال السياسة، ويتمتعوا بالعلم والكفاءة ويتعهدوا بعدم الترشح فى أى منصب سياسى.

وأضاف «سنطرح أمام هذا المجلس تكوين جمعية تأسيسية لوضع دستور دائم»، واقترح تشكيل هذه الجمعية من خلال الانتخاب المباشر، أو طرح نحو 1000 اسم يختار المواطنون من بينهم.

وطالب بوضع الدستور خلال 9 أشهر وفتح حوار مجتمعى حوله لمدة 3 أشهر أخرى ثم الاستفتاء عليه، ودعا لإجراء انتخابات خلال فترة إعداد الدستور للنقابات المهنية، والنقابات العمالية، والاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى انتخابات العمد والمشايخ ورؤساء الجامعات والعمداء، وتساءل «لماذا يبقى المجلس العسكرى على المحافظين؟»، مشيرا إلى تأثيرهم على آراء المواطنين ودفعهم للاستفتاء بـ«نعم».

من جهته انتقد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عمرو حمزاوى، ما سماه بفزاعة الفراغ الدستورى، التى يطلقها المؤيدون للتعديلات الدستورية والتى تخوف بعض الرافضين من التصويت بـ«لا». وقال «الحديث عن الفراغ الدستورى يحتوى على خطاب تخويف شديد الشبه بما أنتجه نظام مبارك»، وأضاف «التخويف بخيار الفوضى ينتقص من حقنا».

وشدد حمزاوى على أن خطاب التخويف غير مقنع للمواطن ويتضمن نفس رسالة التحذير من الفوضى التى صنعها النظام السابق وتصدى لها الشعب.

وطالب بوضع إعلان دستورى مؤقت يحدد آليات المرحلة المقبلة، وطريقة اختيار هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد وآليات انتخاب الرئيس وصلاحياته.

» عمرو موسى والتعديلات الدستوريه
» عمرو خالد والتعديلات الدستوريه