التعديلات الدستورية و الاستفتاء

السلام عليكم و رحمه الله وبركاته
نعرض التعديلات الدستورية و ندعو الجميع للنقاش
و المشاركه في الاستفتاء
نص التعديلات

وقد تضمنت المقترحات تعديل المواد
75, 76, و77, و88, و93,,139, و184, و189, و189 مكرر, 189 مكرر1,

وذلك علي النحو التالي:

مادة 75 من الدستور المصرى تعديلات 2011
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان يكون متمتعا

بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وألا يكون

متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.



مادة 76 من الدستور المصرى تعديلات 2011
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر


ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من

الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن

ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد

المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.


وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الاجراءات الخاصة

بذلك كله.


ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي

من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.


وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية

بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.


وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف

القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب

رئيس مجلس الدولة.


وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا

يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها, ويحدد القانون

الاختصاصات الأخري للجنة.



وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو


المبين في المادة 88 من الدستور المصرى
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره

لتقرير مدي مطابقته للدستور.


وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض
الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار

القانون, وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة, وينشر في

الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة 77 من الدستور المصرى تعديلات 2011
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية.

مادة 88 من الدستور المصرى تعديلات 2011
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.


وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول

الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.


ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر

باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

مادة 93 من الدستور المصرى تعديلات 2011
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.


وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإاتخاب, وتفصل

المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.


وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

مادة 139 من الدستور المصرى تعديلات 2011
يعين رئيس الجمهورية, خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو أكثر

ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.


وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب

رئيس الجمهورية.

مادة 184 من الدستور المصرى تعديلات 2011
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي

مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه.


فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة

الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.


وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له..
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.


وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد
استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

مادة179تلغ

مادة189 فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب

والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء

المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر

من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي

الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



المادة189 مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل

الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من

إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

المادة189 مكررا1
يمارس أول مجلس شوري, بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
ويتولي رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه, ويكون تعيين
هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون

السلام عليكم

كل الاحترام للرايك حكيم
بس اما شايف انه لازم يكون من البلد دية من طينها
خدنا اية من الي مارته خالها انجليزي
وده مش اتهام بالخيانه لا ابدا
بس عاوزينه من طين البلد دية هو و اهل و مراته و اهلها


و بقول 5 سنوات افضل
علي شان يكون لحق يعمل حاجه
و الخطط الاقتصادية بتكون 5 سنوات
و كمان يكون عندنا فرصه اننا نقيمه ينفع ننتخبه تاني ولا كفاية وحده


اوك
اتنمني التواصل دائما

السلام عليكم
اسف حكيم اني مش رديت لاني مشفتش الردو الا الان

بس اسمحلي انا مش عاطفي

اولا بفضل الله انا اقنعت عشرات الشباب بقول نعم للتعديلات و ان شاء الله النتيجه في صالح نعم

ثانيا

ارفض ثم ارفض
ثم ارفض

ان يكون رئيس مصر له اي جنسية تاني ولا جده ولا زوجته

مصري خالص

وده ليس انتقاصا من وطنيته ولا اتهام بالخيانه او العمالة

لكن هو كام مصري معاه جنسيات تاني
و كام مليون مصريين خالصين لية علي شان القله نفصل مواد ليهم
و بعدين يعني اية مش ملزمه الماده 189 مكرر
ملزمه و الي يقول كده رجل قاون دستوري و الناس قالو كده
ارجو التمهل هناك خطر
اولا
الجيش ممكن يزهق و ده مش في صالحنا
لازم يسلمو البلد بسرعه
قبل ما حد منهم ما يطمع في البلد
و موضوع الحرس الجمهوري ممكن يتكرر من اسلحه اخري
هيكون اية الوضع
ارجو مراجعه النفس

اللواء ممدوح شاهين "عضــو المجلــس العسكــري" : فى حالة رفض التعديلات سيتم عمل إعلان دستوري بتعديلات جديدة مؤقتة وسيتم بدون استفتاء ولا يوجد إمكانية حاليا لعمل مجلس رئاسي

هرفض التعديلات الحاليه
السبب ليس لسوء التعديلات او اعتراضى عليه
وانما لعدم كفايتها وتعالو يا جماعه ننظر للاحداث بشكل اوسع
اولا استقرار الاحوال بمعنى ايه استقرار الاحوال تفتكرو التعديلات الحاليه بعد الموافقه عليها هتؤدى للامساك بالبلطجيه
او رفع شان السياحه او اعتدال اوضاع البورصه
مستحيل طبعا لان كل دى مشاكل هتاخد وقتها سواء بالموافقه على التعديلات او رفضها
ثانيا فى حاله الموافقه سيتم النظر فى طعون مجلس الشعب وعمل انتخابات جديده
تفتكرو الخريطه الزمنيه لده قد ايه
على الاقل 6 شهور وبعدين انتخابات الرئاسه كمان شهر
طيب فى حاله الرفض وتنظيم مجلس لوضع دستور جديد اعضائه مرشحين من الشعب المصرى فى انتخابات شرعيه
وطبعا من اساتذه القانون والمختصين
هيستغرق الوضع ايضا 6 شهور هيكون بعدها فيه فرصه لعمل انتخابات لمجلس الشعب مؤكده النزاهه وليست مقتصره على عناصر الحزب الوطنى الباقيه واللى الناس متعرفش غيرها
يا شباب الشعب المصرى فى حيره ومحتاج اصلاح حقيقى يوضح له جزء من الصوره اللى مش باين لها ملامح حتى الان
انا هرفض علشان محتاج دستور جديد دلوقت قبل تكوين المجلس وقبل تولى الرئيس الجديد لانه هو ده الضامن لكل حاجه جايه وهو المحدد لمستقبل البلد والتيار اللى هيقودنا هيكون تيار محافظ ولا ليبرالى ولا تكنوقراط ولا قومى يا رب ناخد نفس عميق ونفكر كويس فى الاستفتاء مع العلم ان الاحوال الخارجيه مستقره والجيش مسيطر ومستعد ليها والاحوال الداخليه بدات فى الاستقرار وان الذعر الحالى السبب فيه الراغبون فى قيام مجلس الشعب باسرع وقت للسيطره على الحكومه القادمه
شكرا